نشستی به منظور پیگیری مصوبات جلسه بیست و هشتم فروردین‌ماه سال جاری در فرمانداری شهرستان دماوند و به منظور سرعت بخشیدن، هماهنگی‌های لازم، بررسی راهکارها و برخی مسائل دیگر عصر دوشنبه با حضور مسئولان تیم‌های کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسین همکار در صحن شورای شهر برگزار شد.
در این راستا، سه نشست مرتبط و تخصصی دیگر هم طی امروز و روزهای آتی با همین دستور کار برگزار خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر کیلان در حاشیه این نشست گفت: پرونده واگذاری‌های ملکی سال‌های قبل شهرداری کیلان از حدود ۲۰ سال قبل گشوده شده و همچنان به عنوان مشکلی بزرگ که بخش عمده‌ای از انرژی و زمان مدیریت شهری را به خود اختصاص می‌دهد، مفتوح مانده و علاوه بر این تعداد قابل توجهی از مردم با در دست داشتن برگه‌های صورتجلسه سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
پیمان آقاجان‌احمدی افزود: خوشبختانه با نظر مساعد و دغدغه مسئولان فعلی مخصوصاً نماینده پرتلاش مجلس، فرماندار گرامی، دادستان محترم شهرستان ، مدیران اداره راه و شهرسازی و سایر ادارات مسئول امید به تعیین تکلیف قانونی بسیار پر رنگ شده است.
وی گفت: شورای اسلامی شهر کیلان با اعتقاد راسخ به لزوم سرانجام یافتن فوری مسائل متعدد بلاتکلیف جا مانده از گذشته، در خصوص تعیین تکلیف قانونی واگذاری ها هم با ارائه چندین پیشنهاد و راهکار جدید که مورد استقبال هم قرار گرفته، بنا دارد با به سرانجام رساندن قانونی این مبحث یکی از مشکلات بزرگ سال‌های اخیر را برطرف نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر کیلان تصریح کرد: تعیین تکلیف قانونی موضوع واگذاری‌ها، ضمن هماهنگی با سیاست‌های دولت مردمی و خدمتگزار آیت الله رئیسی فوائد مربوط به خود را برای منطقه در پی دارد
وی بیان کرد: علاوه بر این بنا داریم در حاشیه تعیین تکلیف قانونی با باز تعریف مجدد برخی فرایندها که امکان و توان قانونی آن هم وجود دارد، منافع جدیدی را برای شهروندان شریف شهرمان تعریف نمائیم.
